كورة سيتي – في خضم الصخب الإعلامي، كشفت اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية المخالفات المالية لنادي مانشستر سيتي عن حجم ضخم من المستندات والشهادات والخبرات القانونية والفنية التي صاحبت القضية، إذ بلغ عددها أكثر من سبعة آلاف مستند، وفقاً لبيانها الصادر الثلاثاء.
صدمة مالية في صفوف النادي
أدانت اللجنة مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للدوري الممتاز على مدى تسعة مواسم، إضافة إلى غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي. وقد شاركت شركة “بيرد وبيرد” للمحاماة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في القضية، بينما تولت “كليفورد تشانس” تمثيل مانشستر سيتي.
جلسات استماع حامية الأرقام
خاضت اللجنة المستقلة 14 جلسة استماع بين سبتمبر وديسمبر 2024، واستغرقت جلسات الاستماع إلى طرفي القضية 42 يومًا خلال الربع الأخير من 2024، فيما امتدت جلسات الاستماع إلى الخبراء لأكثر من 34 يومًا. وقد قسمت اللجنة الانتهاكات محل القضية إلى أربعة أقسام رئيسة “أ، ب، ج، د”، وتفرعت القسمان “أ” و”د” إلى أربعة أقسام فرعية لكل منهما.
الوثائق والشهادات: معركة 700 صفحة
نفيت سيتي جميع الادعاءات الموجهة إليه، بعد أن قدمت رابطة الدوري مذكرة بحجم 500 صفحة إلى اللجنة المستقلة، ورد النادي بمذكرة من 200 صفحة أنكر من خلالها التهم الموجهة إليه. استندت الرابطة إلى شهادات ستة شهود، مقابل 24 قدمهم سيتي، في حين تجاوز إجمالي بيانات الشهود 700 صفحة. استعان الطرفان بخبراء ومتخصصين في عدد من المجالات، شملت سياسات أبو ظبي وحكومتها، والمعايير المحاسبية، والتحليل المالي، وتقييم حركة مقاطع الفيديو، ورعايات كرة القدم، إضافة إلى متخصصين في القانون السويسري.
النتيجة: ملف ضخم يستغرق وقتاً أطول
أوضحت الهيئة أنها تعاملت مع أكثر من سبعة آلاف مستند رسمي خلال نظر القضية، مشيرة إلى أن الحجم الاستثنائي للملف أدى إلى استغراق عملية إصدار القرار وقتًا أطول مما كانت تأمل. وتبنى اللجنة خلال نظرها في القضية مجموعة واسعة من القواعد والأطر القانونية والتنظيمية، من بينها لوائح رابطة الدوري الممتاز والاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى قواعد التحكيم الرياضي، والقانون المحلي في إمارة أبو ظبي، والمعايير المحاسبية والقانون الدولي العام، وعدد من الضوابط والمرجعيات الأكاديمية.