كورة سيتي – بعد صدور حكم سجن عشر سنوات بحق الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا، يفتح الدفاع أمامه باباً جديداً في مسار قضائي معقد يقدّم فرصاً للعودة إلى العدالة أو الوقوف أمام القضاء الأوروبي.
قضية تتأرجح بين العدالة والظلم
في 26 سبتمبر 2026، أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية الحكم النهائي الذي رفع العقوبة من ست سنوات إلى عشرة سنوات، مع إصدار أمر بإيداعه في السجن. جاء هذا القرار بعد مراجعة الحكم الابتدائي الذي صدر في 2016، حيث طلبت النيابة العامة عقوبة ثمانية سنوات، لكن المحكمة تجاوزت ذلك لتصل إلى عشرة سنوات.
الطعن أمام محكمة النقض: خطوة حاسمة
يستعد فريق الدفاع لمجرد لتقديم طعن أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي هيئة لا تعيد محاكمة القضية من الناحية الواقعية، بل تركز على مدى سلامة تطبيق القانون واحترام الإجراءات القضائية. إذا ثبت وجود مخالفة قانونية، قد يُنقض الحكم ويُحال القضية إلى جهة قضائية أخرى لإعادة النظر. أما رفض الطعن، فستظل عقوبة محكمة الاستئناف سارية.
المسار الأوروبي: هل هو خيار أخير؟
بعد استنفاد جميع الوسائل المحلية، يظل أمام سعد لمجرد خيار اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تُعتبر هذه المحكمة مرحلة استئناف إضافية للأحكام الجنائية، بل تُنظر في شكاوى تتعلق بانتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا تُلغِي الأحكام الفرنسية بصورة مباشرة.
تُظهر هذه المرحلة الجديدة في القضية أن العدالة لا تزال في طليعة النقاش، مع تداخل بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، وتظل مسألة ما إذا كان الحكم سيتغير أم لا في انتظار قرار محكمة النقض.